قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي “شاكر محفوظ بنش” في تصريح صحفي له: أن ما أصدره مجلس القيادة الرئاسي من قرار برقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ٢٠٢٢/٥/٢٥م بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي يعد قراراً تصحيحياً وبموجبه تم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م بشأن تعيين العميد “أحمد الموساي” بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ذلك القرار الذي كشف العوار المتمثل في عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته للسلطة القضائية وما شاب تصرفات قيادات هيئاتها من شبهات الفساد.